و نظير اين استدلال در كتاب طلاق گذشت و مرحوم مصنّف در كتاب شرح ارشاد وقوع را ترجيح داده و بدين ترتيب تعيين را معتبر ندانسته است ولى در اين كتاب ( كتاب لمعه ) توقّف فرموده و به هيچ كدام از دو طرف احتمال متمايل نشده است و اين توقّف البتّه بىوجه نيست مشروط باينكه اعتبار تعيين را ترجيح ندهيم و الّا جاى توقّف نبوده و بطور حكم بايد جانب تعيين را تقويت نمود . قوله : نظر : يعنى احتمالان . قوله : منشأه النظر الخ : ضمير در [ منشأه ] به نظر راجعست . قوله : على وقوعه بالصّيغة الخاصّة : ضمير در [ وقوعه ] به عتق راجعست . قوله : من حيث وقع لمريض الخ : شرح اينمسئله چنين است : بعقيده كافّه علماء شخص به بيش از ثلثش نمىتواند وصيّت كند و از وصيّت به امر معلّق تعبير مىكنند چه آنكه نفوذ آن متعلّق به موت موصى است . امّا اگر شخص در حيات خويش مالى را به كسى هبه نمود يا به كمتر از ثمن المثل فروخت بدون شبهه اين نيز جايز است و احدى در آن خلاف نكرده . امّا اگر در زمان مرض وفات و قبل از حدوث فوت مالش را به كسى هبه نموده يا به كمتر از ثمن المثل مثلا فروخت يا عبدش را در اين حال آزاد نمود در صورتى كه مبلغ آن كمتر از ثلث يا به قدر آن باشد باز باتفاق علماء جايز و مشروع مىباشد و در نفوذ آن نيازى به اجازه ورثه نيست ولى در فرضى كه از ثلث بيشتر باشد در آن اختلاف است ، مشهور مىفرماين